Uncategorized

نموذج مشرف من الجمعيات الاهليه

تحقيق نشوى ابو الخير

انتشرت الجمعيات الاهلية انتشارا واسع النطاق منذ بداية ظهورها عام 1821 حتي وصل عددها الي مايقرب من خمسون الف جمعيه علي مستوي الدولة تقدم خدماتها في مجالات مختلفه لخدمه المجتمع غير هادفه للربح الا ان انحرفت بعض الجمعيات لتكون ستارا للحصول علي الربح السريع عن طريق الحصول الغير مشروع علي التبرعات وصولا الي غسيل الاموال او وسيله للتهرب الضريبي او ستارا لاعمال غير شرعيه او قانونيه او اتخاذ الخدمات الاهليه وسيله لتكوين الراي العام السياسي بمختلف المنعطفات والاهواء ووسيله للتدخل في السياسه سواء استخدمها في الحملات الدعائية بالانتخابات لبعض المرشحين او وسيله للتدخل الاجنبي بل والتجسس احيانا عن طريق دراسات مجتمعية كما انها وسيله لتدفق التمويلات الاجنية لتحريك الملعب السياسي او لتنفيذ اجندات خارجيه علي الاراضي المصريه وخصوصا مع انتشار الفقر وغياب الوعي الثقافي و التعتيم الاعلامي ….. ففي عام 2008 بلغت الجمعيات التي حصلت علي تمويل أجنبي 401 جمعية من إجمالي 26 ألف جمعية أهلية ….
فتعود بدايات ظهور المنظمات الأهلية في مصر إلى القرن التاسع عشربالتحديد عام 1821 حيث نشأت أول جمعية أهلية في مصر باسم الجمعية اليونانية بالإسكندرية.. وبعدها توالي تأسيس الجمعيات. فهناك جمعيات ذات طابع ثقافي مثل جمعية مصر للبحث في تاريخ الحضارة المصرية عام 1859، وجمعية المعارف عام 1868 والجمعية الجغرافية عام 1875، وهناك جمعيات ذات طابع ديني مثل الجمعية الخيرية الإسلامية عام 1878 وجمعية المساعي الخيرية القبطية عام 1881. اما بدايه الاسهامات التربوية للجمعيات الاهلية عندما دعا الزعيم مصطفي كامل 1899 الي نشر التعليم القومي وظهرت في تلك الفتره جمعيه العروه الوثقي بالاسكندرية وجمعيه المساعي المشكوره في المنوفية والجمعيات الخيريه الاسلامية و ازدهرت الجمعيات الأهلية في مصر وزاد عددها مع اعتراف دستور 1923 في مادته رقم (30) بحق المصريين في التجمع وتكوين جمعيات، حيث زاد عددها من 159 جمعية في الفترة ما بين عامي 1900 و 1924 إلى 633 جمعية في الفترة ما بين 1925 و عدد الجمعيات التي تعمل في ظل القانون رقم 32 لسنة 1964 نحو 17 ألف جمعية ولكن بعد اقرار قانون 84 لسنة 2002 أصبح عدد الجمعيات الأهلية عام 2009 في حدود 32 ألف جمعية بزيادة سنوية نحو 1300 جمعية أهلية ووصل عدد الجمعيات الأهلية الآن إلي حوالي 50326 جمعيه ويوجد بالقاهره بحسب موقع وزاره التضامن الاجتماعي مايقرب من 6289 و اقل عدد جمعيات يتواجد في جنوب سيناء اذ يقع يها 93 جمعية فقط
قامت الجمعيات الأهلية في مصر منذ نشأتها بأدوار عديدة في تقديم الخدمات وقد بلغ عدد ميادين العمل التي تعمل بها الجمعيات الأهلية في مصر 17 ميدان مثل المساهمة في مجالات مكافحة الأمية، وكذلك المساهمة في تطوير أنشطة التعليم والتثقيف وخاصة بين الفتيات و المساهمة في خلق فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة و رعاية الأسرة والأمومة والطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة والمساهمة في رفع مستوى الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع
يعتبر دور المال بمثابة شريان الحياة للجمعيات الأهلية فبدونه لا تستطيع تحقيق رسالتها أو أهدافها التي أنشئت من اجلها وبالتالي فانه إذا ما توافر المال للجمعيات الأهلية فإنها ستعمل على تحقيق أهدافها وإنشاء المشروعات وتنفيذ الأنشطة التي تحقق أهدافها وبالتالي فإنه من الضروري إعداد نظام مالي دقيق لان ذلك يعد من ركائز نجاح الجمعيات الأهلية في تحقيق أهدافها مثلها في ذلك مثل أي منشاة أخرى  الا ان ملف التمويل الاجنبي ملفا شائكا مما يعطي مجلا للدهشه والحيره بين سلبياته وايجابيته اذ انه ضروريا و بنفس الوقت سلاحا لتسييس هذه الجمعيات فقد تقدمت 600 منظمة مصرية بطلبات للحصول علي منح مالية أمريكية لدعم المجتمع المدني،مما يذكرنا بادعاء الولايات المتحدة بانها ضخت 40 مليون دولار في مصر لدعم الديمقراطية منذ 25 يناير، بمعدل 8 ملايين دولار شهريا ولذلك يجب ان يكون للتمويل الخارجي ضوابط وتحت اشراف الدولة ومن اشهر الجهات التي تقدم التمويل للجمعيات والمنظمات المصرية UsA id Uni هذه مباشرة من الحكومة الأمريكية و(Ndi المعهد الديمقراطي الأمريكي) ويتبع الحزب الديمقراطي مباشرة و الأميديست: تتبع الحكومة الأمريكية مباشرة وتتخصص في شئون التعليم ونشر الثقافة الأمريكية عن طريق الدورات التدريبية و فورد فاونديشن، جلوبال فند أمريكية وسيدا الكندية و دانيدا الدنماركية وغيرهم …. وجديرا فان تلك الجهات مهمتها تمويل الجمعيات والمنظمات الاهلية التي تعمل في مجالات حقوق الإنسان و المرأة وحقوق الطفل و الحريات الديمقراطية و البيئه والسكان والأسر والصحة الإنجابية و رفع سن الزواج وقوانين الأحوال الشخصية والنقابات المهنية والعمالية و التعليم وثقافة السلام
وكشف تقرير لهيئة الرقابة الإدارية، عن وجود جمعية ومؤسسة أهلية، تحصل علي مبالغ مالية كمنح وتبرعات من جهات أجنبية سرا، دون الحصول علي إذن من وزير التضامن الاجتماعي وذكر التقرير أسماء عدد من الجمعيات والمؤسسات التي تلقت هذه المنح، مشيرًا إلي أنها اعتادت أن تتلقي أموالاً وتبرعات من الخارج وتنفذ أجندة غربية بموجب الدعم المقدم لها مثل جمعيات: «قضايا المرأة» و«المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة» والجمعيات حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ويرأسها محمد زارع، و«المركز المصري لدعم المنظمات الأهلية» ويرأسه الدكتور ممدوح جبر، وزير الصحة الأسبق، ومؤسسة «عالم واحد» ويرأسها ماجد سرور، و«الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان» ويرأسها أحمد الشربيني، و«حماية حقوق الحيوان» وترأسها أمينة أباظة
وبالفعل قامت مصر باتخاذ خطوات لإصلاح الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم لحركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك بإصدار القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى في 19 أغسطس سنة 2019 م وفي انتظار لائحته التنفيذية بدلا من رقم 84 لسنة 2002 حتى يكون إطاراً دافعاً لنهضة الجمعيات الأهلية والذي يسرى أحكامه على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والاتحادات العاملة فى هذا المجال، ويحظر ممارســـة العمـــل الأهلى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له والذى نص علي وجوب توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وإلا قضت محكمه القضاء الادارى المختصه بحلها. علي ان يكون ذلك بإخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان، وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم، وذلك على نموذج معد لذلك ، وأن تقوم بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. عدا الجمعيات والمؤسسات التي تم ادراجها علي قوائم الكيانات الارهابيه
كما نص القانون ان الإدارية غلق مقر الكيانات التى تمارس العمل الأهلى دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو نشاطًا يدخل فى أغراض مؤسسات المجتمع الأهلـــى، وإيقاف نشاطها بقوة القانون، وتئول أموالها بحكم محكمة القضـــاء الإدارى المختصـــة إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية
وقد قام القانون باستثناءً من حكم المادتين (97، 98) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، يكون للجهة الإدارية أن تطلب من النائب العام إلزام البنوك المفتوح لديها حسابات خاصة بمؤسسات المجتمع الأهلى أو بالكيانات بكشف سرية هذه الحسابات والكشف عن الأمانات والودائع والخزائن الخاصة بالمؤسسة أو الكيان بحسب الأحوال ويعد ذلك انتصارا للرقابه علي تلك الجمعيات مما يجعله مانعا وقائيا من سلبيات التمويلات الخارجيه
وقد قامت الماده (15) بحظر الجمعيات القيام بممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات و ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفــقــًا للــقوانين المنظمــــة لهـــا او استخدام مقرات الجمعية فى تكوين الجمعيات السرية أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكرى أو شبه العسكرى، أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية. او ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومى.او المشاركة فى تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشـــح فى الانتخابات وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشـــح فى تلك الانتخـــابــــات باسم الجمعية او إبرام اتفاق بأى صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية، وكذلك أى تعديل يطرأ عليه.
وقد منح القانون في الماده 17 منه – الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفًا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات و الاعفاء من ضرائب ورسوم الدمغــــة المفروضــــة حاليًا والتى تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتى يقع عبئها على الجمعية.و كذلك – الإعفــــاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفـــروضـة على ما تستورده من معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونــــات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختـــص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطه
وتطرق الباب العاشر في القانون عن عقوبات مخالفته ، حيث نصت المادة (94) على ان يعاقب بغرامه لا تقل عن 100 الف جنية ولاتزيد عن مليون وذلك بدلا من الحبس في القانون السابق والذي اعتبره البعض انتصارا وتلك العقوبه لكل من تلقي او ارسل بصفته رئيسا او عضوا او عاملا في جمعيه او مؤسسه اهليه او اي كيان يمارس العمل الاهلي ولو بالمخالفة لاحكام القانون سواء الصفه صحيحه او مزعومه او اموالا من جهه اجنبية او محليه او قام بجمع التبرعات بالمخالف لاحكام هذا القانون وتقضي المحكمه بإلزام المحكوم علية برد ما تلقاه او ارسله او جمعه من اموال ، بحسب الاحوال وتؤول هذه الاموال الي صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية
وهناك العديد من النماذج الجيدة التي لم تتوفر اليها الفرصه لالقاء الضوء عليها وسنكتفى اليوم بأحد الجمعيات كنموذج جيد ومشرف برغم عدم الترويج عن الجمعية بوسائل الاعلام المختلفه لتجميع المبالغ الماليه الضخمه ولم تحصل علي تمويلا خارجي بل تعد نموذجا للعمل التطوعي الا انها تحقق بصمات ملحوظه في حي المعصره بحلوان بالمجهودات الشخصيه وتضافر الجهود مما يجعلها نموذج يحتذي به ليعطي درسا للمجتمع المدني عن التعاون والامانه وهي جمعية التراحم لرعاية الايتام والارامل وذوي الاحتياجات الخاصه تحت اشراف الاستاذه المحامية / اسماء بدران التي قامت بتأسيس وانشاء الجمعية ، وما تحمله جدران تلك الجمعيه من محبه للعمل التطوعي و الخيري لاهالي حي المعصره بحلوان … وللجمعية نشطات ملموسه وفعاليات علي ارض الواقع مثل تقديم المساعدات المادية والعينية والطبيه والدراسية , كما تقوم الجمعيه بعمل الندوات التثقافية لرفع الثقافه والتوعيه لدي المجتمع وتنفيذ برنامج التنمية المستدامه والمشاركه المجتمعية وتوعية الاطفال بأهمية الزراعه وبث روح الانتماء واقامه حفلات افطار رمضان وتوزيع ملابس العيد علي الاطفال الايتام بمساعده رابطه شباب جنوب القاهره وهو شباب متطوع لخدمه الحي والمنطقه الجنوبيه للقاهره، و مساعده وتزويج وتجهيز الفتيات اليتيمات ومساعده المراءه المعيله و اقامه دورات في مجال التفصيل والخياطه والاشغال اليدوية من اجل فتح مجالات للعمل واقامه معارض لعرض المنتجات بالتعاون مع جمعية همسة الخير ، بالاضافه الي ذلك توفر الجمعية فريق متخصصين في التخاطب والتوحد يقدم خدماته مجانا لمساعده الاسر كما شاركت جمعيه التراحم بالتعاون مع الحي تحت اشراف الاستاذ / محمد فؤاد رئيس الحي السابق بتأمين وصيانه اعمدة الانارة امام المدارس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق