Uncategorized

رؤية سياسية للمجهولة

بقلم محمد فواز رئيس التحالف المدني لحقوق الإنسان


هنكلم اليوم عن موضوع لا يقل أهمية عن كورونا واحداثة متسارعة بل يزيد أهمية عن كورونا لان في كل الأحوال سوف يتم اكتشاف علاج لهذا الفيروس الموضوع هو سد النهضة فليس له غير طريقتين احترام الاتفاقيات الدولية وهوالحل السلمي او الحرب لكن علشان نفهم مين صاحب الحق ومن يخالف القانون الدولي لازم نعرف ماهي حقوق مصر في نهر النيل فهناك اتفاقيات ومعاهدات دولية تحكم تنظيم مياه حوض النهر منها
اتفاقية ١٩٠٢ عقدت بين بريطانيا بصفتها ممثله لمصر والسودان واثيوبيا في هذا الوقت ونصت على عدم أقامه اي مشروعات سواء على النيل الأزرق اوبحيرة تانا او نهر السوباط يكون من شأنها التأثير على مياه النيل.
اتفاقية ١٩٠٦ التي وقعت بين بريطانيا وإيطاليا وفرنسا ونص بندها الرابع على أن تعمل هذه الدول على تأمين دخول مياه النيل الأزرق وروافده لمصر.
اتفاقية ١٩٢٩ ابرمت بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية كممثلة للسودان واغندا وكينيا وتنزانيا نصت أيضا الاتقام بغير اتفاق مسبق مع الحكومه المصرية أعمال ري او توليد قوي كهربائية ولا يتخذ اي اجراءعلي النيل وفروعه وروافده يكون من شأنه إنقاص حصه مصر.
اتفاقية ١٩٥٩ التي وقعت لاستكمال اتفاقية ١٩٢٩ بين مصر والسودان وشملت ضبط الكامل لمياه النيل تخصص ٥٥.٥ مليار متر مكعب لمصر

وقالت دول حوض النيل ان هذه الاتفاقيات تمت في الفترة الاستعمارية لكن تم الرد على هذا الطرح
بحكم محكمة العدل الدولية عام ١٩٨٩ التي قضت بأن اتفاقيات المياه شأنها شان اتفاقيات الحدود لا يجوز تعديلها. ملحوظة ( اتفاقيات الحدود تمت وقت الاستعمار) اذا لا يمكن الرجوع في هذه الاتفاقيات طبقا للقانون الدولي
كما أن القواعد القانونية المنظمة للانهار الدولية
أكدت على حق مصر في حصتها ويعتبر مبدأ الحقوق التاريخية من أهم القواعد العرفية المنظمة لمياه وهناك ثلاثه شروط للاعداد بمبدأ الحقوق التاريخية
١. وجود ممارسة ظاهرة ومستمرة للحق
٢. يقابلها قبول من الدول الأخرى
٣. واستمرار هذا الموقف لفترة زمنية كافية لنشوء الرضا العام .
إذا هناك الكثير من الادله على حقوق مصر في النيل لكن وهكتفي بما عرضتة لان في أكثر من ذلك طيب فين المشكلة المشكلة ان إثيوبيا استغلت أحداث ٢٥ يناير وبعد أن حصلت على الضوء الأخضر ان مصر هيتم تقسمها وان جيشها مشغول في الشأن الداخلي وسوف يكون هناك حرب أهلية ان ده احسن وقت تقوم فيه إثيوبيا ببناء السد وأصبح السد امر واقع وبعد ما استقرت مصر ودخلت القيادة في مفاوضات مع اثيوبيا وتوقيع اتفاق المبادئ ٢٠١٥ بأن يتم ملاء السد بالاتفاق وليس كما روج البعض بأن القيادة تنازلت عن حق مصر في مياه النيل وهذا عار من الصحه المشكلة اننا بنصدق اي إشاعة والمشكلة مش في وجود السد حاليا المشكلة ان سرعه ملاء ممكن ان تنقص حصه مصر مياه وتسبب اضرار كثيره في حاله حدوث جفاف وهنا يظهر السؤال لماذا تصر إثيوبيا على سرعه ملاء السد سوي الأضرار بمصر حتى الان لم تفهم إثيوبيا ان السياسات متغيرة وانها لم تقدر الموقف جيدا ان أصدقاء اليوم هم أعداء الغد والعكس وان المصلحة هي الدائمه في العلاقات الدولية وان مصر أقوى مما سبق واستعادت مكانتها وان من المستحيل اتأخذ إثيوبيا مكان مصر نهائيآ وانها كانت إحدى وقود المعركة ضد مصر وان التحركات الأخيرة لمصر التي يقوم بها وزير الخارجية لها أبعاد أخرى وسوف يكون لها عواقب كبيرة بعد أن كشفت مصر أثيوبيا أمام الجميع وتم احراج ألعالم بين المصلحة مع مصر أو المصلحة مع إثيوبيا وهنا كافه مصر هي الأرجح بعد صعود نجم مصر اقتصاد وعسكريا ووجود لاعب محترف يقود مصر يعرف كيفية التعامل على كافه الاصعده وتم وضع إثيوبيا على المحك ولن تتلقى اي مسانده دولية بل تم وقف تمويل السد ومع اصرار إثيوبيا ومن وراها على إنهاء بناء السد والبدء في الملاء لم تترك إثيوبيا لمصر الا المجهولة وهذا أصبح امر حتمي ومصر قادرة على تعويض الدول التي استثمرت في السد بطرق عديدة استثمارات وعقود شراء وهذه الدول لا يهمها غير المصلحة ثم المصلحة ثم المصلحة والمصلحة الان مع مصر
لن يطول انتظار المجهولة الوقت قريب هناك إدارة محترفة تقود الملف.
حمى الله مصر وجيشها وشعبها

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق